تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 | 10:25 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور

دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)

 

 در اجراي بند « و» ماده 46، بند «ب» ماده 48 و بند «م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و نیز ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شرح زیر اعلام می­شود:

 

ماده 1- سردفتران اسناد رسمی مکلفند از تاریخ 26/6/1392 تنظیم و صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن را مطابق این دستورالعمل از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www.ssar.ir انجام دهند.

 

تبصره: منظور از امور تبعی تنظیم اسناد، اقداماتی نظیر فک رهن، فسخ سند، صدور اجرائیه، عزل وکیل و استعفای وکیل می­باشد.

 

ماده 2- سردفتر اسناد رسمی برای تنظیم و صدور سند رسمی، با ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به فراخوانی "فرم تنظیم سند" مورد نظر اقدام و اطلاعات لازم برای تنظیم سند و نیز اطلاعات پرداخت هزینه­­های مربوط را در سامانه وارد و پرینت سند تنظیمی را از سامانه دریافت می­نماید. همچنین پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم و قطعیت مفاد سند، مراتب را عیناً در دفتر جاری دفترخانه درج و نسبت به اخذ شناسه یکتا و نسخه نهایی سند به تعداد مورد نیاز از سامانه اقدام خواهد نمود. سپس نسبت به درج شناسه یکتا در ستون ملاحظات دفتر و اخذ امضای اصحاب سند در دفتر و سند تنظیمی مطابق مقررات اقدام و پس از امضا و ممهور نمودن آن به مهر دفترخانه، نسخ اشخاص ذینفع را تحویل و نسخه­ای از سند تنظیمی را به انضمام نسخ مقدماتی، در بایگانی نگهداری می­نماید.

 

 تبصره: پس از اخذ شناسه یکتای سند، امکان ويرايش مندرجات سند در سامانه وجود نخواهد داشت و درج هرگونه اصلاحات و توضیحات فراتر از مطالب مندرج در سامانه در نسخ نهایی سند و دفتر، ممنوع می­باشد.

 

 ماده 3- پرداخت هزینه­های مربوط به تنظیم سند و یا امور تبعي تنظيم اسناد، کماکان و الزاماً از طریق سامانه پرداخت الکترونیک وجوه (POS) انجام خواهد شد. سردفتر مکلف است اطلاعات پرداخت هزینه­ (شماره مرجع کارت خوان) را با دقت و به صورت صحیح در سامانه ثبت نماید.

 

تبصره: پس از انجام تمهیدات فنی لازم از سوی بانک ملی ایران، پرداخت هزینه­ها به صورت مستقیم از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام خواهد شد.

 

 ماده 4- پس از امضای سند و دفتر از طرف اصحاب سند و سردفتر و دفتریار، سردفتر مکلف است با استفاده از امضای الکترونیک خود و کلید "تایید نهایی و امضای الکترونیک سند"، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج نماید.

 

تبصره 1: در صورتی که برخی از اصحاب سند نسبت به امضای دفتر و سند اقدام و برخی به هر علتی از امضا خودداری ورزند، چنانچه سند نسبت به بعضی بی اثر و نسبت به بعضی دیگر ایجاد تعهد نماید، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید "تایید نهایی و امضای الکترونیک سند" ضمن اعلام نهایی شدن ثبت سند، توضیحات لازم را در سامانه درج نماید.

 

 تبصره 2: در صورتی که دفتر و سند به امضای هیچ یک از اصحاب سند نرسد یا علی رغم امضای برخی، سند فاقد آثار حقوقی و تعهد باشد، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید "بی اثر کردن سند" مراتب را در سامانه درج نماید.

 

ماده 5- هر یک از اسناد صادر شده از طریق این سامانه، علاوه بر شناسه یکتا (اختصاصی) دارای یک رمز تصدیق است که در صدر برگه سند نهایی چاپ می­شود. دفاتر اسناد رسمی و اشخاص ذينفع می­توانند برای کنترل اصالت اسناد، شناسه یکتا و رمز تصدیق سند را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www.ssar.ir و یا پورتال سازمان به نشانی www.ssaa.ir، وارد و اطلاعات مرتبط با سند (شامل شماره و محل دفترخانه صادرکننده سند، اصحاب سند، نوع سند، شماره ثبت و تاریخ سند صادر شده) را رویت نمایند.

 

تبصره: چنانچه سردفتر، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج ننماید، امکان بررسی اصالت سند مذکور از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و یا پورتال سازمان، وجود نخواهد داشت.

 

ماده 6- دفاتر اسناد رسمي از تاريخ 26/6/1392 مجاز به تنظیم سند رسمی بر روی اوراق پیشین دریافت شده از سامانه نیستند. چنانچه قبلاً اوراقی از سامانه جهت تنظیم اسناد دریافت و اقدامات مقدماتی تنظیم سند انجام شده لیکن سند تنظیمی به امضای اصحاب سند نرسیده باشد، باید اوراق مذکور را از طریق سامانه باطل نماید. در صورتی که این اقدامات، در دفتر جاری دفترخانه، درج گردیده، نسبت به ابطال اقدامات در دفتر اقدام و سند مورد تقاضای متعاقدین را مطابق مقررات جدید، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و تحویل نمایند.

 

تبصره 1: دفاتر اسناد رسمی اوراق لازم جهت صدور خلاصه معامله املاک در جریان ثبت و اوراق لازم جهت تهیه رونوشت اسنادی که پیش از بهره­برداری از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و صادر گردیده­اند را کماکان از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد دریافت خواهد نمود.

 

تبصره 2: برای تهیه رونوشت از اسنادی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می­گردد، از طریق "فرم سایر خدمات ثبتی" که در سامانه پیش بینی شده، اقدام خواهد شد.

 

به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، "کارگروه راهبری و نظارت بر ثبت الکترونیک اسناد" متشکل از معاون امور اسناد (رییس کارگروه)، مدیرکل دفتر توسعه فناوری و اطلاعات (دبیر کارگروه)، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل دفتر حقوقی و رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل و چگونگی پیشرفت امور را مستمراً پیگیری خواهند نمود. مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استان­ها در جهت اجراي صحيح دستورالعمل نظارت و پیگیری لازم را معمول خواهند داشت.

 

 

 

 

احمد تویسرکانی
معاون قوه قضائیه و
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور



تاريخ : یکشنبه دوازدهم خرداد 1392 | 8:29 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور

 



تاريخ : یکشنبه دوازدهم خرداد 1392 | 8:23 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور

رأی شماره‌های ۴۸۵ الی ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

  مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري 

شماره ویژه نامه: ۵۲۹  پنج‌شنبه،۳۰ آذر ۱۳۹۱ 

 

سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۵۰ 

رأی شماره‌های ۴۸۵ الی ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزرای عضو کمیسیون لوایح و عدم حذف کلمه وصیت از ماده ۱ و عدم حذف عبارت «حریم شهر» از ماده ۴ و عدم ابطال تبصره۱ ماده۴ آیین‌نامه مذکور و حذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پایانی ماده۶ آئین‌نامه مذکور.

 

شماره هـ/۸۷/۳۴  -   91/9/1391

تاریخ دادنامه: 17/7/1391   شماره دادنامه: ۴۸۸ـ ۴۸۷ـ۴۸۶ـ ۴۸۵ 

کلاسه پرونده: ۸۸/۴۷۴- ۸۷/۲۶۰، ۲۵۹، ۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ آقایان: احمدعلی سیروس، امیرحسینی، نصرالله هادیان ۲ـ کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

موضوع شکایت و خواسته: الف: حذف کلمه وصیت از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزرای عضو کمیسیون لوایح.

 ب: ابطال ماده ۳ همان آیین‌نامه 

 ج: حذف عبارت « حریم شهر» از ماده ۴ همان آیین‌نامه 

 د: ابطال تبصره ۱ ماده ۴ همان آیین‌نامه 

 هـ : حذف عبارت  « محل مربوط» از قسمت پایانی ماده ۶ همان آیین‌نامه 

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهایی

الف: حذف کلمه وصیت از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزرای عضو کمیسیون لوایح

ب: ابطال ماده ۳ همان آیین‌نامه

ج: حذف عبارت «حریم شهر» از ماده ۴ همان آیین‌نامه 

د: ابطال تبصره ۱ ماده ۴ همان آیین‌نامه 

هـ : حـذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پایانی ماده ۶ همان آیین‌نامه را خواستار شده‌اند.

متن شکایت آقای امیرحسینی به خواسته ابطال ماده ۳ آیین‌نامه  بقیه در ادامه مطلب



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ششم خرداد 1392 | 8:31 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور
آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

در اجرای ماده ۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:

کلیات

ماده۱ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است:

دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات

دادسرا: دادسرای انتظامی قضات

دادستان: دادستان انتظامی قضات

دادیار: دادیار انتظامی قضات

دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد.

دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات

مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات

کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده۲ نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آنها براساس قانون و آیین‌نامه می‌باشد.

ماده۳ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند.

ماده۴ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

فصل اول تشکیلات

ماده۵ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دوم خرداد 1392 | 8:53 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور
در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۱ رییس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن «دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی» به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شد:

«دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

فصل اول: تعاریف

ماده۱ عبارات اختصاری به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر تعریف می‌گردد:

مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر

ماده۲ دفتر با پیشنهاد شورا و موافقت رییس مرکز تاسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.

ماده۳ هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام‌وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.

تبصره در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند، اداره کل، دفاتر را مکلف به‌افزایش منابع انسانی خواهد کرد.

ماده۴ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲ - التزام عملی به قانون اساسی و ولایت‌فقیه

۳ - تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی

۴ - عدم اعتیاد به مواد مخدر

۵ - عدم سوء پیشینه کیفری

۶ - دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد

۷ - توانایی جسمی و روحی لازم

ماده ۵ شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:

۱- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط

۴ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت

تبصره: علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.

ماده ۶ شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:

۱ - دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت

ماده ۷ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ - دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت

ماده ۸ دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:

۱ - وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری

۲ - قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است

۳ - شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت

۴ - کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی

بقیه در ادامه مطلب

 



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دوم خرداد 1392 | 8:23 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور
آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

با استناد به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب ۱۳۶۶، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۱، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایسته سالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه ای، آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شرح مواد آتی تصویب می شود:

بخش اول: شرایط و نحوه جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء
ماده۱ـ جذب داوطلبان به دو شیوه عمومی و اختصاصی صورت می پذیرد.

فصل اول ـ شیوه عمومی
ماده۲ـ جذب عمومی عبارت است از فرایند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق آزمون ورودی کتبی و مصاحبه علمی.
ماده۳ـ جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء از میان دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش آموختگان سطح دو حوزه های علمیه و بالاتر، از حوزه های مورد تأیید شورای عالی حوزه های علمیه صورت می پذیرد. تعیین گروه های مجاز برای شرکت در فرایند جذب
عمومی در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علمیه به عهده معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه است.
تبصره ـ دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می توانند در آزمون ورودی کتبی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایش های رشته حقوق و یا حوزوی باشد.
ماده۴ـ آزمون ورودی به صورت سراسری به وسیله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و در صورت صلاحدید معاون آموزش و تحقیقات با همکاری سازمان های دیگر برگزار می شود.
تبصره ـ هزینه ثبت نام در آزمون ورودی، براساس پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات و با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.
ماده۵ ـ داوطلبانی که معدل کل آنان در آزمون ورودی بیش از ۵۰ درصد باشد به تعداد ۳ برابر نیاز دستگاه قضایی از بین حائزان بالاترین نمرات برای انجام مصاحبه علمی دعوت می شوند در صورت ضرورت ظرفیت تکمیلی اعلام خواهد شد.

فصل دوم ـ شیوه اختصاصی

ماده۶ ـ جذب اختصاصی عبارت است  بقیه در ادامه مطلب



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت 1392 | 8:23 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور


تاريخ : سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392 | 9:41 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور

معاونین محترم سازمان

مدیران محترم کل ستادی و استان ها

سران محترم دفاتر اسناد رسمی

           پیرو بخشنامه شماره 248001/91 تاریخ 19/12/91، موضوع "دستورالعمل ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک" مقرر می دارد: جهت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات ثبتی به مراجعین، دفاتر اسناد رسمی موظفند در اجرای بند یک دستورالعمل مذکور پس از ثبت الکترونیکی خلاصه معامله و ارسال آن از طریق سامانه مدیریت کشوری املاک به واحد ثبتی مربوط، بلافاصله دو نسخه پرینت خلاصه معامله الکترونیکی را از سامانه اخذ و با امضای سردفتر و مهر دفترخانه، نسخه اول را در موعد مقرر قانونی به واحد ثبتی ارسال و نسخه دوم را تحویل خریدار نمایند.

 بدیهی است مطابق تبصره بند یک دستورالعمل مورد اشاره، آن دسته از دفاتر اسناد رسمی که مجهز به امضای الکترونیک هستند، نیازی به ارسال فیزیک خلاصه معامله به واحد ثبتی نخواهند داشت. لیکن دفترخانه مکلف است پرینت خلاصه معامله الکترونیکی را با امضای سردفتر و مهر دفترخانه به خریدار تحویل دهد.

 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونین و مدیران کل ستادی و استانی سازمان، رؤسای واحدهای ثبتی و کانون سردفتران و دفتریاران می باشد.



تاريخ : سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392 | 9:39 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور

معاونین محترم سازمان

مدیران محترم کل ستادی و استانها

کانون سردفتران و دفتریاران

پیرو بخشنامه های شماره 181904/90 مورخ 10/10/90 و شماره 95316/91 مورخ 18/5/91 نظر به اینکه پاسخ های الکترونیکی استعلام وضعیت ملک مجهز به امضا الکترونیک گردیده است لذا از تاریخ 14/2/92 نحوه بهره برداری از "پاسخ استعلام املاک دارای امضای الکترونیک" توسط واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر می باشد:

1-با توجه به راه اندازی امضای الکترونیک پاسخ استعلام ملک در سامانه مدیریت کشوری املاک، ضرورتی به ارسال پاسخ فیزیکی استعلام ملک از سوی واحد ثبتی به دفترخانه نمی باشد.

2-دفاتر اسناد رسمی موظفند بر اساس  پاسخ الکترونیکی استعلام ملک، اقدام بعدی جهت تنظیم و صدور سند را معمول دارند.

3-واحد ثبتی مکلف است پس از صدور پاسخ الکترونیکی استعلام ملک و تایید نهایی در سیستم، پرینت پاسخ استعلام را اخذ و پس از امضا و ممهور نمودن آن، جهت ضبط در پرونده ملک به بایگانی ارسال نمایند.

4-دفاتر اسناد رسمی باید پس از ملاحظه پاسخ استعلام الکترونیک در سامانه، پرینت آن را از سامانه اخذ و در پرونده مربوط نگهداری نمایند.

5-در متن پاسخ استعلام های دارای امضای الکترونیک که از طریق سامانه مدیریت کشوری املاک اخذ می شود، عبارت " این پاسخ استعلام دارای امضای الکترونیکی می باشد "درج شده و شناسه امضای الکترونیک در ذیل این عبارت آمده است.

مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها و روسای واحدهای ثبتی و سران دفاتر اسناد رسمی مسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه را بر عهده داشته و معاونین و مدیران کل ستادی، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را معمول خواهند داشت.

احمد تویسرکانی       



تاريخ : یکشنبه بیست و ششم شهریور 1391 | 15:0 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور

شماره120275/ت46867هـ       تاریخ: ۱۸/۶/۱۳۹۱

وزارت دادگستري ـ وزارت كشور

     هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1391 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (2) ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب 1389ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:


آيين‌نامه اجرايي ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي


     ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

     الف ـ بررسي اصالت وسيله نقليه: مطابقت مشخصات و مختصات فني وسيله نقليه با اسناد مسلم‌الصدور و سوابق شماره‌گذاري توسط كارشناس راهنمايي و رانندگي.

     ب ـ تعويض پلاك: فك پلاك متعلق به مالك از روي وسيله نقليه و اختصاص پلاك به منتقل‌اليه و ثبت اطلاعات منتقل‌اليه به عنوان آخرين مالك در سامانه شماره‌گذاري و صدور سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جديد بر روي وسيله نقليه.

     پ ـ ديون معوق: ماليات و عوارض پرداخت نشده وسيله نقليه تا زمان تعويض پلاك.

     ت ـ جريمه‌ها: جريمه‌هاي مربوط به تخلفات رانندگي با وسيله نقليه مورد معامله تا زمان انتقال مالكيت.

     ث ـ مراكز تعويض پلاك: مراكز خدمات خودرويي كه با مجوز و تحت نظارت راهنمايي و رانندگي فعاليت مي‌نمايند.

     ماده2ـ دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند.

     ماده3ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و مراكز تعويض پلاك مكلفند نسبت به بررسي و احراز اصالت وسيله نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه، اخذ گواهي ديون معوق، جريمه‌هاي رانندگي و تعويض پلاك به نام مالك جديد اقدام نمايند.

     تبصره ـ چنانچه وسيله نقليه فاقد اصالت تشخيص داده شود يا داراي منع قانوني نقل و انتقال باشد پلاك آن تعويض نمي‌شود.

     ماده4ـ دفـاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسايل نقـليه به ادارات راهنـمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك نمي‌باشند.

     ماده5 ـ راهنمايي و رانندگي موظف است به منظور سهولت و تسريع در اجراي اين آيين‌نامه نسبت به پيش‌بيني استقرار واحدهاي اجراييات، باجه‌هاي بانكي يا دستگاههاي خودپرداز به منظور پرداخت جرايم رانندگي و ديون معوق در مراكز تعويض پلاك اقدام نمايد.

     تبصره ـ بانك مركزي جمـهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را جهت استقرار باجه‌هـاي بانكي در مراكز تعويـض پلاك در صـورت درخواست راهـنمايي و رانندگي به عمل مي‌آورد.

     ماده6 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهنمايي و رانندگي) مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

     تبصره1ـ در صورت موافقت و اعلام نيروي انتظامي با استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تعيين و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي اقدام مي‌نمايد.

     تبصره2ـ حضور دوره‌اي دفاتر اسناد رسمي در مراكز يادشده هفتگي بوده و تمديد آن با رعايت نوبت بلامانع است.

     ماده7ـ وسايل نقليه وارداتي و خودروهاي ساخت داخل كه سابقه شماره‌گذاري در سامانه راهنمايي و رانندگي ندارند مشمول اين آيين‌نامه نمي‌باشند.

نقد آیین نامه

 معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي


برچسب‌ها: آیین نامه ماده 29 قانون تخلفات رانندگی

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391 | 13:55 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور

آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های قافد سند رسمی بعد از تصویب آیت اله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، طی بخشنامه ای از سوی دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متن این بخشنامه بدین شرح است:

 

بدینوسیله آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد رسمی که در تاریخ 25/4/91 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است ابلاغ می گردد.

 

مقتضی است:

1-    مدیران محترم کل استانها در اجرای مواد 2و3 آئین نامه سریعا هماهنگی و اقدامات لازم جهت تشکیل و ساماندهی دبیرخانه و معرفی اعضاء هیاتها را معمول و حوزه ماموریت خود را مهیای پذیرش و بررسی درخواست های متقاضیان سند رسمی نمایند.

2-    دفتر توسعه فنآوری اطلاعات سازمان در اسرع وقت آخرین بررسی ها و هماهنگی لازم جهت پذیرش اینترنتی تقاضای صدور سند رسمی را مطابق آئین نامه به عمل آورده و نتیجه را گزارش نمایند.

3-    معاون محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان پیگیری و هماهنگی لازم جهت ساماندهی و تامین منابع دبیرخانه های سراسر کشور و ساز و کارهای قانونی دریافت و پرداخت وجوه قانونی مذکور در مصوبه را فراهم نمایند.

4-    معاون محترم امور اسناد در اجرای تبصره 1 ماده 4 آئین نامه هماهنگی و اقدامات لازم جهت آموزش دفاتر اسناد رسمی را به عمل آورند.

5-    معاون محترم امور املاک سازمان جهت اجرای سریع و دقیق قانون و آئین نامه مربوطه پیگیری و نظارت مستمر خود را معمول دارند.

توفیق همه همکاران را در اجرای این ماموریت مهم از خداوند متعال مسئلت می نمایم

                                                                                                                                                                       احمد ویسرکانی

                                                                         معاون قوه قضائیه و رئیس                                                         سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

ثبت نام

-

 متن کامل قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

-
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

متن ایین نامه را نیز میتوانید در ادامه مطلب بخوانید

 


برچسب‌ها: اراضی و ساختمانهای فاقد سند

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم خرداد 1391 | 18:44 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور

در اجرای بند 6 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می‌باشد و نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه می‌گردد.

ماده1ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند.



ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391 | 10:22 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، وکلای ملت در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1391 کل کشور، جزء 11 از بند الحاقی 27 ماده واحده این لایحه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس سازمان امور مالیاتی در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها موظف شد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند.

مجلس مقرر کرد که نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد



تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391 | 10:21 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعد از ظهر امروز خود و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 91 جزء 8 و 9 ماده الحاقی 27 را بررسی و تصویب کردند.

در جزء 8 آمده است: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیران بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظف‌اند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند



تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391 | 8:15 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور

طرح اصلاح موادي از قانون دفاتراسنادرسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354/4/25 در مجلس اعلام وصول شد.

 

به گزاش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران متن مندرج در سايت مجلس درخصوص اصلاح موادي از قانون دفاتراسنادرسمي و كانون سردفتران و دفترياران به اين شرح است دانلود طرح



تاريخ : سه شنبه سیزدهم دی 1390 | 22:3 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور
تاريخ : سه شنبه ششم دی 1390 | 23:25 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور
تاريخ : شنبه سوم دی 1390 | 21:23 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور
تاريخ : شنبه بیست و ششم آذر 1390 | 20:54 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور
تاريخ : شنبه نوزدهم آذر 1390 | 10:56 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور
تاريخ : چهارشنبه هجدهم آبان 1390 | 10:29 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور
تاريخ : یکشنبه هشتم آبان 1390 | 15:47 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور
تاريخ : یکشنبه هشتم آبان 1390 | 15:44 | نویسنده : سید محمود سوزنده پور
<