حقوقدانان در محکومیت صدا وسیما بیانیه دادند

تهران - ایرنا - 9850 حقوقدان پژوهشگر، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و سردفتر در اعتراضی گسترده هتک حرمت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در رسانه ملی را محکوم کردند و خواستار عذرخواهی رسانه از حقوقدانان و مردم شدند.

در این بیانیه آمده است: شرط لازم برای توسعه اجتماعی کشور و صیانت از حقوق شهروندی، قانون مداری و حکومت قانون است و هرنوع تجاوز به حریم قانون گامی به سوی قهقهرا و هرج و مرج است و بی تردید ، اگر تکلیف اطلاع رسانی صحیح و اموزش مبانی حقوقی و قضایی برای رسانه ای که از بودجه عمومی اداره می شود قایل نباشیم بی شک ترویج قانون شکنی و گمراهی مردم به قانونی که به صلاح دید مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبانی رسیده که همگی امین مردم هستند برتافتنی نیست. 

از این رو جمعی از حقوقدانان این کشور در عمل به تکلیف ملی خود شایسته می دانند نکاتی را در خصوص اقدام ناشایست اخیر شبکه یک سیما علیه پیکر زخم خورده قانون مصوب جمهوری اسلامی ایران یاداور گردند. 

تاسف بار است که نظاره گر بی حرمتی به اصل بنیادین حکومت قانون که از حرمت و قداست ویژه ای در جوامع متمدن برخوردارست و حقوقدانان مفتخرند که برای پایبندی و دفاع از آن سوگند می خورند در رسانه ملی که قرار بود دانشگاهی عمومی به عدد عداد مردم باشد در محضر ملت به سخره گرفته می شود. و وا اسفا که در رسانه ی همگانی چنین بی محابا در اجرای قانون مصوب و لازم لاجرا تشکیک می شود که بیم خسران عمومی و متضرر شدن میلیون ها نفر بر اثر گمراهی منشره در صدا وسیما می رود و منجر به تولید گسترده ی پرونده های قضایی ناشی از عدم عمل به قانون در محاکم دادگستری می شود. و به راستی آیا رسانه و تهیه کنندگان برنامه مربوطه مسولیت مدنی و کیفری چنین اقدام غیرقانونی و موجب تضرر عمومی ای را در نظر گرفته اند؟ افسوس به روزی که شاهد آن بودیم که در آن متن صریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به سخره گرفته می شود و با وجود اینکه تاکید و صراحت بیان ریاست محترم قوه قضاییه و رییس و سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی را در کنار خود دارد توسط نمایندگان راهور ناجا و نماینده ای از مجلس در کمال ناباوری به مسلخ می رود تا به نفع مادی شرکتی خصوصی تفسیر به اشتباه شود. 

متن صریح قانونی که حتی دانشجویان مبتدی حقوق نیز قادرند صراحت بیان و تکلیف قانونی مندرج در آن را درک کنند و به طریق اولی حقوقدانان فرهیخته و عاملان و مجریان قانون از حکم مقنن آگاهند، ولیکن این چنین بی محابا تمرین عدم تمکین به قانون مصوب جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی ترویج می شود و مجاری اجرایی و عملیاتی شدن این قانون که اجرای آن بر عهده ی ایشان گزارده شده به عنوان طرفین دعوی دعوت می شوند و رسانه از این طریق به زعم خود تولید هیجان کاذب در عرصه تقنین کرده و به جلب تماشاچی می پردازد اما به قیمت تجاوز به حرمت قانون! و تاسف بار تر آنجاست که در برنامه ای زنده و رسمی ابتدا حکم صریح قانون و بعد موضع صریح ریاست محترم قوه قضاییه و سپس اظهارنظر سایر مراجع قضایی به نمایش در می آید اما در نهایت بدون مبنای حقوقی نسبت به قانون اعلام تردید می شود و در خاتمه تمایل مردم به اجرای آن قانون به نظرسنجی عمومی گزارده می شود!!! و حتی بی پروا نظر ریاست محترم قوه قضاییه که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راس نظام حقوقی کشور است غیر حقوقی خوانده می شود! و به راستی تلاش برای تظاهر به صلاحیت ورود پلیس به عرصه تنظیم اسناد بیع و معاملات اموال مردم که هیچ سنخیتی با تکالیف ذاتی نیروی انتظامی کشور ندارد از سوی رسانه ملی چرا و به چه قیمت؟ به قیمت تضرر عموم؟ به قیمت هتک حرمت قانون؟ به قیمت توهین به مراجع عالی قضایی کشور؟ به قیمت افزایش تراکم پرونده های محاکم قضایی؟ به قیمت گرفتار شدن میلیونها نفر به علت ایجاد تردید رسانه در قانون؟ بدین وسیله از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین مقام قوه قانونگزاری درخواست تذکر جدی در خصوص حفظ قداست قانون مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران را داریم و امیدواریم از این پس شاهد حضور هیچ نماینده مجلس شورای اسلامی در حرکتهای ناقض و نافی حرمت قانون و دستگاه قانونگزاری و دستگاه قضایی و مراجع عالی قضایی و تفسیر به رای افراد در خصوص قوانین و مقررات مملکتی نباشیم. همچنین از ریاست محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی تقاضای موضع گیری و هشدار به این قبیل برنامه و رخداد نامیمون روز جمعه را داشته و تکلیف رسانه ملی می دانیم تا در این باره در راستای احقاق حقوق عامه و ادای احترام به حریم مقدس قانون برنامه دیگری در این زمینه برگزار و با رویکرد تنویر اذهان عمومی نسبت به اجرای قانون صریح و یاداوری تکلیف عمومی مردم به تمکین قانون و عذرخواهی از جامعه حقوقی و جایگاه قوای مقننه و قضاییه اقدام نماید. باشد که خدشه ی وارده به حرمت و تقدس قانون قدری التیام یابد. از ریاست محترم قوه مجریه نیز تقاضا داریم در اجرای تکالیف قانونی خود که همانا پاسدارای از قانون در کلیه ارکان جامعه است، نسبت به هتاکان حرمت قانون و مقررات دستور به تذکر و از تضرر مردم که با فتح باب هتک حرمت قانون گشوده می شود پیشگیری فرمایند. در پایان از ریاست محترم قوه قضاییه که شفاف و صریح، تکلیف قانون، وظیفه ی مجریان مکلف شده در آن قانون، و حدود و تکالیف تبیین شده در قانون مربوطه را با صراحت تبیین نمودند سپاسگزاریم. امید آنکه دیگر حرمت قانون در رسانه ی ملی چنین عریان و ناروا به تاراج گزارده نشود. 

رونوشت: 

ریاست محترم قوه قضاییه 

ریاست محترم قوه مجریه 

ریاست محترم قوه مقننه 

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام 

شورای محترم نگهبان 

ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور 

ریاست محترم سازمان صدا و سیما 

ریاست محترم هیات مدیره کانون وکلا 

ریاست محترم هیات مدیره کانون سردفتران 

ریاست محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامیa

تاکید معاون امور اسناد بر درج داده ها در فیلدهای مربوطه و عدم درج مندرجات فیلد ها در متن سند

نظر سرپرست اداره کل امور سردفتران در خصوص حضور و امضاء نماینده اوقاف

 

سرپرست اداره کل امور سردفتران در پاسخ به نامه اداره کل ثبت فارس  در خصوص امضاء یا عدم امضاء نماینده اوقاف درمواردی که اعیانی احداثی در موقوفات مورد معامله قرار میگیرد   اعلام نمود  با توجه به مالکیت قانونی مستاجر بر اعیانی احداثی و با توجه به مفاد ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در صورتی که در قرارداد واگذاری تکلیف به حضور و امضای نماینده اوقاف و... نگردیده  تکلیفی در این خصوص متوجه دفتر خانه نمیباشد 

   مشاهده نامه سرپرست اداره کل امور سردفتران

خوداری از تنظیم اسنادی که امکان ارسال خلاصه معامله الکترونیکی آن نیست

 

اداره ثبت اسناد  و املاک ناحیه یک شیراز اعلام نمود  " از تنظیم اسنادی که امکان ارسال خلاصه معامله الکترونیکی آن برای دفترخانه وحود ندارد جدا خوداری نموده و متقاضی جهت رفع نقص و اخذ سند تک برگ به اداره ثبت راهنمایی شود "

 

ابطال اصلاح ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد

 

متن دادنامه ابطال ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد و رای دیوان عدالت

رأی شماره‌های ۴۸۵ الی ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

  مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري 

شماره ویژه نامه: ۵۲۹  پنج‌شنبه،۳۰ آذر ۱۳۹۱ 

 

سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۵۰ 

رأی شماره‌های ۴۸۵ الی ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزرای عضو کمیسیون لوایح و عدم حذف کلمه وصیت از ماده ۱ و عدم حذف عبارت «حریم شهر» از ماده ۴ و عدم ابطال تبصره۱ ماده۴ آیین‌نامه مذکور و حذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پایانی ماده۶ آئین‌نامه مذکور.

 

شماره هـ/۸۷/۳۴  -   91/9/1391

تاریخ دادنامه: 17/7/1391   شماره دادنامه: ۴۸۸ـ ۴۸۷ـ۴۸۶ـ ۴۸۵ 

کلاسه پرونده: ۸۸/۴۷۴- ۸۷/۲۶۰، ۲۵۹، ۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ آقایان: احمدعلی سیروس، امیرحسینی، نصرالله هادیان ۲ـ کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

موضوع شکایت و خواسته: الف: حذف کلمه وصیت از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزرای عضو کمیسیون لوایح.

 ب: ابطال ماده ۳ همان آیین‌نامه 

 ج: حذف عبارت « حریم شهر» از ماده ۴ همان آیین‌نامه 

 د: ابطال تبصره ۱ ماده ۴ همان آیین‌نامه 

 هـ : حذف عبارت  « محل مربوط» از قسمت پایانی ماده ۶ همان آیین‌نامه 

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهایی

الف: حذف کلمه وصیت از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزرای عضو کمیسیون لوایح

ب: ابطال ماده ۳ همان آیین‌نامه

ج: حذف عبارت «حریم شهر» از ماده ۴ همان آیین‌نامه 

د: ابطال تبصره ۱ ماده ۴ همان آیین‌نامه 

هـ : حـذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پایانی ماده ۶ همان آیین‌نامه را خواستار شده‌اند.

متن شکایت آقای امیرحسینی به خواسته ابطال ماده ۳ آیین‌نامه  بقیه در ادامه مطلب

ادامه نوشته

دفتریار دوم واجد شرایط سردفتری میتواند کفیل دفتر اسناد رسمی شود

بخشنامه در خصوص پاسخ استعلام املاک دارای امضای الکترونیکی

معاونین محترم سازمان

مدیران محترم کل ستادی و استانها

کانون سردفتران و دفتریاران

پیرو بخشنامه های شماره 181904/90 مورخ 10/10/90 و شماره 95316/91 مورخ 18/5/91 نظر به اینکه پاسخ های الکترونیکی استعلام وضعیت ملک مجهز به امضا الکترونیک گردیده است لذا از تاریخ 14/2/92 نحوه بهره برداری از "پاسخ استعلام املاک دارای امضای الکترونیک" توسط واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر می باشد:

1-با توجه به راه اندازی امضای الکترونیک پاسخ استعلام ملک در سامانه مدیریت کشوری املاک، ضرورتی به ارسال پاسخ فیزیکی استعلام ملک از سوی واحد ثبتی به دفترخانه نمی باشد.

2-دفاتر اسناد رسمی موظفند بر اساس  پاسخ الکترونیکی استعلام ملک، اقدام بعدی جهت تنظیم و صدور سند را معمول دارند.

3-واحد ثبتی مکلف است پس از صدور پاسخ الکترونیکی استعلام ملک و تایید نهایی در سیستم، پرینت پاسخ استعلام را اخذ و پس از امضا و ممهور نمودن آن، جهت ضبط در پرونده ملک به بایگانی ارسال نمایند.

4-دفاتر اسناد رسمی باید پس از ملاحظه پاسخ استعلام الکترونیک در سامانه، پرینت آن را از سامانه اخذ و در پرونده مربوط نگهداری نمایند.

5-در متن پاسخ استعلام های دارای امضای الکترونیک که از طریق سامانه مدیریت کشوری املاک اخذ می شود، عبارت " این پاسخ استعلام دارای امضای الکترونیکی می باشد "درج شده و شناسه امضای الکترونیک در ذیل این عبارت آمده است.

مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها و روسای واحدهای ثبتی و سران دفاتر اسناد رسمی مسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه را بر عهده داشته و معاونین و مدیران کل ستادی، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را معمول خواهند داشت.

احمد تویسرکانی       

تنظیم سند اجاره برای مدت سه سال و کمتر از آن نیازی به استعلام ندارد

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد: تنظيم سند اجاره بيش از سه سال نياز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و براي مدت سه سال و كمتر از آن نيازي به استعلام نيست.

  

 

ابطال آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317

ابطال آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317

92/01/17

شماره دادنامه: 170

تاریخ: 06/04/91

کلاسه پرونده:88/977

مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد علی سیروس

طرف شکایت: وزارت دادگستری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/02/1317

گردش کار: شاکی دادخواستی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است.تشریفات قانونی معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری است ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید.

قرار دیوان

به موجب بخش اخیر ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 مقرر شده است: مادام که آیین نامه های این قانون تصویب نشده باشد، در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین نامه محول شده است آیین نامه های قبلی مجری خواهد بود.

نظر به این که آیین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 تهیه و به تصویب وزیر دادگستری رسیده است بنابراین آیین نامه های مربوط مصوب قبل از ان، از جمله آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/02/1317 فاقد اعتبار و قابلیت اجرایی بوده و به لحاط انتفاء موضوع موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میشود. قرار صادره قطعی است.

پانزدهم فروردین نود و دو

رئیس دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظر

فرم تصدیق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمی

 

 

جهت تصدیق اصالت اوراق کلیک کنید و شماره شناسه و رمز تصدیق را وارد نمایید  

 

 

دستورالعمل حذف اوراق بهادار در تنظیم اسناد رسمی

دستورالعمل حذف اوراق بهادار در تنظیم اسناد رسمی و "

نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد"

 متن دستورالعمل به شرح ذیل است:

نظر به اینکه در راستاي اجراي بند « و» ماده 46 و بند « م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و به عنوان يکي از مقدمات اجرايي شدن ثبت آني معاملات، اوراق مورد استفاده در تنظيم اسناد رسمي (يک برگي، نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت) از عداد اوراق بهادار خارج می گردد و دفاتر اسناد رسمي بايد اوراق مورد نياز خود را به شرح ذیل از طريق «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به نشاني www.ssar.ir  تهيه نمایند لذا تکالیف و ضوابط مربوط به شرح آتی است:

ماده 1- امکان بهره برداري دفاتر اسناد رسمي از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به منظور تهيه اوراق سند رسمی و خلاصه معامله در جريان ثبت از تاريخ 15/12/1391 فراهم است و سران دفاتر مي توانند اوراق مورد نياز خود را براي شروع استفاده در سال 1392، تهيه نمايند لیکن تنظیم سند با استفاده از اين اوراق از ابتدای سال 1392 مجاز خواهد بود.

تبصره: با توجه به بهره ­برداری دفاتر اسناد رسمی از سامانه مدیریت جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور و ارسال خلاصه معامله املاک ثبت شده، مطابق دستورالعمل "ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک" خواهد بود.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمي از تاريخ 1/1/1392 مجاز به استفاده از اوراق بهادار فعلی نبوده و مکلفند اوراق سند رسمي و خلاصه معامله املاک ثبت شده را مطابق این دستورالعمل از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» تهيه نموده و براي تنظيم اسناد رسمي مورد استفاده قرار دهند.

ماده 3- دفاتر اسناد رسمي تا پايان اسفند ماه سال 1391 مطابق رويه جاري از اوراق بهادار يک برگي و نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت استفاده و سپس باقيمانده اوراق بهادار مذکور را حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1392 به ادارات و واحدهاي ثبتي مربوط تحويل و رسيد دريافت نمايند.

4- ادارات و واحدهاي ثبتي مکلفند مطابق اطلاعاتي که از سابقه فروش اوراق بهادار به هر يک از دفاتر اسناد رسمي در اختيار دارند، صورت جلسه اي مشتمل بر آخرين اطلاعات مربوط به موجودي اوراق هر دفترخانه و تعيين   اوراق استفاده شده و باطله و اعلام سردفتر مبني بر اينکه هيچ گونه برگه اي از اوراق بهادار قبلي در دفترخانه باقي نمانده، تنظيم و مانده اوراق دفاتر را تحويل گرفته و تا تعيين تکليف نهايي در محلي امن و تحت نظارت  نماينده حفاظت و اطلاعات نگهداري نمايند.

ماده 5- مشخصات اوراق مورد استفاده در تنظیم اسناد رسمی که به وسیله سامانه ثبت الکترونیکی اسناد تولید می گردد، به شرح زیر است:

5-1-    چاپ اوراق اعم از برگ سند رسمی و برگ خلاصه معامله املاک در جریان ثبت، توسط این سامانه، صرفا" در قطع A4 می­باشد.

5-2-    هر یک از اوراق چاپ شده توسط سامانه، دارای یک شناسه یکتا و رمز تصدیق بوده که در صدر اوراق چاپ        می­شود. این شناسه و رمز، ملاک شناسایی و تصدیق اوراق در سامانه خواهد بود.

5-3-    مشخصات دفترخانه، شامل نام و نشانی دفترخانه و نام سردفتر، توسط سامانه، در صدر اوراق چاپ می­شود. همچنین اوراق چاپ شده توسط سامانه، دارای یک بارکد دوبعدی حاوی نام دفترخانه و نام سردفتر می­باشد.

5-4-    در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل امضای سردفتر و مهر دفترخانه در سمت راست بالای اوراق و محل امضای دفتریار در سمت چپ بالای اوراق منظور شده است.

5-5-    در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل ثبت وجوه دریافتی برای تنظیم سند، در پایین اوراق منظور شده است.

ماده 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به جهت چاپ اوراق، شناسه کاربری (کد یکتای دفترخانه) و رمز عبور اختصاصی (رمز اولیه: نام کاربری در سامانه مدیریت جامع املاک) برای هر سردفتر منظور خواهد نمود. حفظ محرمانگی و حفاظت از این شناسه کاربری و رمز عبور، بر عهده شخص سردفتر می­باشد.

ماده 7- سردفتر در ابتدا با مراجعه به سامانه تعداد 100 برگ اوراق جهت تنظیم سند رسمی و در صورت نیاز 50 برگ اوراق مربوط به تنظیم خلاصه معامله املاک در جریان ثبت دریافت می­نماید. متعاقباً به میزان مصرف اوراق مصرف شده و ورود اطلاعات اوراق استفاده شده (مطابق ماده 8)، سردفتر می­تواند به همان میزان اوراق جدید دریافت نماید.

ماده 8- با توجه به اینکه نظارت لازم بر میزان دریافت و چگونگی استفاده از اوراق و ثبت اطلاعات در سامانه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می­پذیرد، لذا سردفتر اسناد رسمی مکلف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ تنظیم سند رسمی یا خلاصه معامله املاک در جریان ثبت، در اوراق دریافت شده با ورود به سامانه، نوع سند تنظیم شده، در هر برگه دریافتی به علاوه شماره ثبت دفتر و تاریخ ثبت در دفتر را در سامانه ثبت نماید.

تبصره- پس از ثبت اطلاعات اوراق استفاده شده، امکان ویرایش این اطلاعات در سامانه وجود نخواهد داشت. لذا سردفتر مکلف است در ثبت اطلاعات در سامانه، نهایت دقت را به عمل آورد.

ماده 9- چنانچه اوراق مذکور در حین دریافت از سامانه دچار اشکال در چاپ یا پارگی و غیر قابل استفاده گردید، سردفتر مکلف است نسبت به امحاء آن اقدام و مراتب را در سامانه درج نماید. همچنین در صورتی که اوراق دریافت شده به هر دلیلی مفقود گردید یا به سرقت رفت، سردفتر مکلف است ضمن درج در سامانه، مراتب را به اداره ثبت محل و مرجع انتظامی ذیصلاح اعلام نماید.

ماده 10- نظر به اینکه هر یک از اوراق دریافتی از سامانه دارای شناسه اختصاصی و یکتا و رمز تصدیق است، لذا تهیه و چاپ اوراق خارج از سامانه مذکور با استفاده از سایر امکانات نرم­افزاری یا تهیه تصویر از این اوراق مجاز نبوده و تنظیم سند توسط دفاتر، می­بایست صرفاً در اوراق چاپ شده از طریق سامانه صورت گیرد.

ماده 11- سردفتران اسناد رسمی و ذینفعان می­توانند برای کنترل اصالت اوراق، شناسه یکتا و رمز تصدیق مندرج در بالای اوراق را در سامانه وارد و اطلاعات مرتبط با سند (شامل دفترخانه دریافت­کننده اوراق، نوع، شماره ثبت و تاریخ سند تنظیم شده) را رویت نمایند.

ماده 12- با توجه به اینکه اطلاعات دفتر اسناد رسمی (شامل نام، نشانی و شماره تلفن دفترخانه)، توسط سامانه در صدر اوراق چاپ می­شود، لذا در صورت نادرست بودن این اطلاعات، دفتر اسناد رسمی مکلف است با رجوع به سامانه، نشانی و شماره تلفن صحیح دفترخانه را اعلام نماید.

مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان­ها، رؤسای واحدهای ثبتی، کانون سردفتران و دفتریاران، همچنین کلیه سردفتران و دفتریاران مکلف به اجرای این دستورالعمل هستند. معاونین سازمان و مدیران کل بازرسی و رسیدگی به شکایات، حفاظت و اطلاعات و دفتر توسعه فناوری و اطلاعات، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند.

احمد تویسرکانی

معاون رئیس قوه قضاییه و

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

وزیر دادگستری: ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی، فصل ­الخطاب دعاوی است

هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و اعضای دبیرخانه بزرگداشت ششم دی، با وزیر دادگستری دیدار و گفتگو کردند.

 

وزیر دادگستری در ابتدای این دیدار با اشاره به نقشی که قرآن­ کریم برای کتابت معاملات و «کاتب­ بالعدل» قائل شده، روز ششم دی را به جامعه سردفتری کشور تبریک و روز نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را گرامی داشت.

 

سیدمرتضی بختیاری با اشاره به سیر تاریخی سندنویسی از دفاتر شرعیه نزد علماء تا امروز گفت: وقتی معاملات در دفاتر اسنادرسمی ثبت شود، فصل­ الخطاب خصومت­ها و دعاوی است.

 

وی به اهمیت جایگاه کانون سردفتران و دفتریاران اشاره کرده و افزود: اینکه دفاتر اسناد رسمی خصوصی­ اند اما تحت نظارت حاکمیت، بخشی از کارهای قابل تصدی حاکمیتی را در حوزه سند رسمی انجام می­ دهند، یک ویژگی ارزشمند برای شما محسوب می ­شود.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این دیدار، با اشاره به قریب یک قرن خدمتگذاری دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در حوزه «سندرسمی» به کشور، گفت: دفاتر اسناد رسمی ظرفیتی برای نظام هستند و به عنوان نخستین بخش خصوصی- حاکمیتی در ایران، مفتخرند که همواره برای آینده ایران دلسوز و متعهد بوده اند.

 

محمدرضا دشتی اردکانی، در ادامه به نقش دفاتر اسناد رسمی درجهت ایجاد نظم حقوقی در جامعه اشاره کرد و افزود: این نهاد، می ­تواند در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات حقوقی کشور، پیشنهادها و نظرات کاربردی داشته باشد.

 

وی ادامه داد: در میان کشورهای عضو اتحادیه جهانی سردفتران، «کانون سردفتران» جایگاه قانونی ویژه­ای دارد و به دلیل سر و ­کار داشتن دفاتر اسناد­رسمی با مردم و اجتماع از یک سو و دانش حقوقی، در تدوین قوانین و مقررات حقوقی در این کشورها همواره استفاده از ظرفیت کانون و دفاتر اسنادرسمی مورد توجه است.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه، به اهمیت حفظ تمامیت ارضی کشور اشاره و گفت: سند­رسمی در جلوگیری از تعدّی به اراضی کشور، نقشی اساسی دارد.

 

تعرفه برق دفاتر اسناد رسمی تجاری نیست

دفاتراسنادرسمی تکلیفی برای صدور صورتحساب طراحی شده از سوی سازمان مالیاتی در سالهای 89 و 90 ندارند

دفاتر اسنادرسمي تكليفي براي صدور صورتحساب طراحي شده از سوي سازمان مالياتي در سالهاي 89 و 90 ندارند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، با توجه بازرسي هاي صورت گرفته از سوي ادارات ارزش افزوده سازمان امور مالياتي در دفاتر اسنادرسمي و صدور برگ مطالبه ماليات و عوارض ارزش افزوده و اعمال ماده 22،‌‌جلسه اي با حضور آقاصفري نايب رييس ،گودرزي عضو هيات مديره،دري مشاور مالياتي كانون و نمايندگاني از هيات مديره كانون سردفتران در محل دادستاني انتظامي مالياتي و سپس در مديريت ارزش افزوده شهر تهران تشكيل و در اين رابطه بحث و تبادل نظر شد.

 

بر اين اساس، محمد مسيحي،‌ مديركل ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران با استماع سخنان حاضران، دستور جديدي را صادر و تاكيد كرد كه بر مبناي آن مراتب قابل تسري بودن مفاد تفاهم نامه سازمان امور مالياتي و كانون سردفتران و دفترياران به ويژه بندهاي 4و5 اين تفاهم نامه مورد تاكيد قرار گرفت، بنابراين دفاتراسنادرسمي تكليفي براي صدور صورتحساب طراحي شده از سوي سازمان مالياتي در سالهاي 89 و 90 ندارند.

 

اين بدين معناست كه دفاتر اسنادرسمي تكليفي براي استفاده از صورتحساب هاي طراحي شده از سوي سازمان امور مالياتي نخواهند داشت. درج در صدر يا ذيل اسناد رسمي كه از طرف شركتهاي طرف قرارداد دفاتر انعكاس ارزش افزوده در قبوض حق التحرير سابق مورد استفاده بوده است كفايت مي كند، كه در اين راستا اين مهم از سوي مسيحي،‌ مديركل ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران مورد تاييد قرار گرفت و به قرباني، معاونت ارزش افزوده شهر تهران اعلام شد تا به ادارات ذيربط ابلاغ شود.

 

 

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران:نقل و انتقال فیش های حج در دفاتر اسناد رسمی منع قانونی ندارد

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ، نقل و انتقال یا خرید و فروش فیش های حج را حق قانونی دارندگان این فیش ها دانست و گفت: نقل و انتقال فیش های حج و عمره در دفاتر اسنادر رسمی منع قانونی ندارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا، مسلم آقاصفری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، اظهار نظر اخیر یکی از مسئولان سازمان حج و زیارت مبنی بر اینکه خرید و فروش فیش های حج و زیارت حتی در دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی و ممنوع است را نادرست عنوان کرد.

 

وی افزود: افراد باید از حقی که برای آنها ایجاد شده استفاده کنند لذا می توانند حق خود را محفوظ نگه داشته و یا به فرد دیگری منتقل نمایند.

 

این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران با بیان آنکه برای جلوگیری از بی برنامگی و سر و سامان دادن در فرآیند نقل و انتقالات باید نظارت ها در این بخش گسترش یابد، ادامه داد: واگذاری فیش های حج برای اشخاص، یک اولویت حقوقی ایجاد می کند که می تواند با موافقت سازمان حج در دفاتر اسناد رسمی آن را به دیگری انتقال دهد و هیچ مانعی در این بخش وجود ندارد.

 

آقاصفری افزود: دستور یا بخشنامه ای که مخالف این مساله باشد، وجود ندارد و اگر افراد در حین نقل و انتقال فیش های خود، موافقت نامه سازمان حج و زیارت را داشته باشد، منعی برای انجام این امر وجود نخواهد داشت.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، گفت: اگر قرار باشد سازمان های نظارتی ذیربط و مسئول نسبت به حقوق مردم مانند اختیار در واگذاری یا محفوظ نگه داشتن فیش های حج خود توجهی نداشته باشند‏، به طور قطع سبب نابسامانی شده و افراد به اقدامات زیرزمینی روی می آورند.

 

آقاصفری افزود: در انتقال فیش های حج و زیارت به بستگان درجه یک ضرورتی برای داشتن موافقتنامه سازمان حج و زیارت وجود ندارد زیرا در انتقال به بستگان درجه یک انتفاع شخصی و سود مالی مطرح نیست و در انتقال فیش ها به اشخاص دیگر است که سازمان حج و زیارت باید نظارت داشته باشد.

 

وی گفت: اینکه سازمان حج و زیارت مدعی شده انتقال فیش های حج غیرقانونی است، حرف درستی نیست زیرا باید قانونی وضع شده باشد که قوانین قبلی را نقض کند در حالی که در این مساله قانونی وضع نشده است.

آقاصفری تصریح کرد: اینکه مطلقا اعلام شود اشخاص حق ندارند حقوق خود را به دیگری واگذار کنند، مبنای قانونی ندارند.

اعلام تعرفه تکمیل و ارسال تقاضانامه الکترونیکی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی

نرخ تعرفه تكميل و ارسال تقاضانامه الكترونيكي براي اراضي و ساختمان هاي فاقد سندرسمي در دفاتر اسناد رسمي اعلام شد.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،‌بنابر بخشنامه صادره از سوي اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، طبق تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي ساختمان هاي فاقد سندرسمي مصوب 1391/4/25 رياست قوه قضاييه، دفاتر اسنادرسمي مكلفند در صورت مراجعه متقاضي نسبت به تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي و ارسال اصل مدارك مورد نياز به هيات هاي حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون ياد شده عمل نمايند.

 

بنابراين، ميزان نرخ دريافتي مقرر از سوي دفاتر اسنادرسمي به اين شرح اعلام شده است:

 

تفاهم نامه کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

همکاران گرامی، تفاهم نامه ذیل در تاریخ 28 شهریور 89 به عمل آمده  که جهت یادآوری و یا اطلاع آن دسته عزیزانی که این تفاهم نامه ملاحضه نکرده اند در وب گذاشتم 

صدور سند املاک فاقد سند

قابل توجه متقاضي محترم
الف- املاكي كه متقاضي مي تواند به استناد قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سندرسمي تقاضاي صدورسند مالكيت نمايد به شرح زير مي باشد :
1- اراضي كشاورزي، باغات و ساختمان هايي كه داراي سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضي همه يا قسمتي از آن را به صورت عادي خريداري نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالكيت نشده است.
2- املاكي كه داراي سابقه ثبت است و متقاضي مالك رسمي مشاعي است و تصرفات وي در محل مجزا شده و به دليل عدم دسترسي به ساير مالكين مشاعي و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالكيت شش دانگ نشده است .
3- املاكي كه عرصه آن وقف است و متقاضي عرصه را با حق احداث اعياني اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالكيت اعياني نشده است.

ب- اراضي و املاكي كه مشمول قانون مذكور نمي باشند عبارتست از :
1- اراضي ملي، موات و اراضي و املاك متعلق به دولت و موسسات دولتي.
2- اراضي و املاكي كه فاقد سابقه ثبت هستند.
3- املاك فاقد بنا اعم از اينكه محصور يا غير محصور باشد.
4- اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن در قيد حيات است و امكان دسترسي به وي جهت تنظيم سند رسمي وجود دارد.
5- اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن فوت نموده و متقاضي جهت انتقال رسمي ملك به ورثه دسترسي دارد وامكان انتقال رسمي آن از طريق دفتر اسناد رسمي وجود دارد.

ج- اتقاضانامه منحصراً متعلق به متقاضي است وقابليت واگذاري به غير را ندارد

ثبت نام

الزام ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که نقل و انتقال خودرو مطابق قانون باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

 احمد تویسرکانی در جمع خبرنگاران درباره روند قانونی نقل و انتقال خودرو اظهار کرد: نقل و انتقال خودرو مطابق قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و اینکه نقل می‌شود که فرد یا افرادی گفته‌اند برای انتقال خودرو، تعویض پلاک آن کافی است با قانون مطابقت ندارد و علی‌القاعده حرفی که مغایر قانون باشد نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

شماره120275/ت46867هـ       تاریخ: ۱۸/۶/۱۳۹۱

وزارت دادگستري ـ وزارت كشور

     هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1391 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (2) ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب 1389ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

     ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

     الف ـ بررسي اصالت وسيله نقليه: مطابقت مشخصات و مختصات فني وسيله نقليه با اسناد مسلم‌الصدور و سوابق شماره‌گذاري توسط كارشناس راهنمايي و رانندگي.

     ب ـ تعويض پلاك: فك پلاك متعلق به مالك از روي وسيله نقليه و اختصاص پلاك به منتقل‌اليه و ثبت اطلاعات منتقل‌اليه به عنوان آخرين مالك در سامانه شماره‌گذاري و صدور سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جديد بر روي وسيله نقليه.

     پ ـ ديون معوق: ماليات و عوارض پرداخت نشده وسيله نقليه تا زمان تعويض پلاك.

     ت ـ جريمه‌ها: جريمه‌هاي مربوط به تخلفات رانندگي با وسيله نقليه مورد معامله تا زمان انتقال مالكيت.

     ث ـ مراكز تعويض پلاك: مراكز خدمات خودرويي كه با مجوز و تحت نظارت راهنمايي و رانندگي فعاليت مي‌نمايند.

     ماده2ـ دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند.

     ماده3ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و مراكز تعويض پلاك مكلفند نسبت به بررسي و احراز اصالت وسيله نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه، اخذ گواهي ديون معوق، جريمه‌هاي رانندگي و تعويض پلاك به نام مالك جديد اقدام نمايند.

     تبصره ـ چنانچه وسيله نقليه فاقد اصالت تشخيص داده شود يا داراي منع قانوني نقل و انتقال باشد پلاك آن تعويض نمي‌شود.

     ماده4ـ دفـاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسايل نقـليه به ادارات راهنـمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك نمي‌باشند.

     ماده5 ـ راهنمايي و رانندگي موظف است به منظور سهولت و تسريع در اجراي اين آيين‌نامه نسبت به پيش‌بيني استقرار واحدهاي اجراييات، باجه‌هاي بانكي يا دستگاههاي خودپرداز به منظور پرداخت جرايم رانندگي و ديون معوق در مراكز تعويض پلاك اقدام نمايد.

     تبصره ـ بانك مركزي جمـهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را جهت استقرار باجه‌هـاي بانكي در مراكز تعويـض پلاك در صـورت درخواست راهـنمايي و رانندگي به عمل مي‌آورد.

     ماده6 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهنمايي و رانندگي) مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

     تبصره1ـ در صورت موافقت و اعلام نيروي انتظامي با استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تعيين و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي اقدام مي‌نمايد.

     تبصره2ـ حضور دوره‌اي دفاتر اسناد رسمي در مراكز يادشده هفتگي بوده و تمديد آن با رعايت نوبت بلامانع است.

     ماده7ـ وسايل نقليه وارداتي و خودروهاي ساخت داخل كه سابقه شماره‌گذاري در سامانه راهنمايي و رانندگي ندارند مشمول اين آيين‌نامه نمي‌باشند.

نقد آیین نامه

 معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

بلاغ آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی

آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های قافد سند رسمی بعد از تصویب آیت اله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، طی بخشنامه ای از سوی دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متن این بخشنامه بدین شرح است:

 

بدینوسیله آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد رسمی که در تاریخ 25/4/91 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است ابلاغ می گردد.

 

مقتضی است:

1-    مدیران محترم کل استانها در اجرای مواد 2و3 آئین نامه سریعا هماهنگی و اقدامات لازم جهت تشکیل و ساماندهی دبیرخانه و معرفی اعضاء هیاتها را معمول و حوزه ماموریت خود را مهیای پذیرش و بررسی درخواست های متقاضیان سند رسمی نمایند.

2-    دفتر توسعه فنآوری اطلاعات سازمان در اسرع وقت آخرین بررسی ها و هماهنگی لازم جهت پذیرش اینترنتی تقاضای صدور سند رسمی را مطابق آئین نامه به عمل آورده و نتیجه را گزارش نمایند.

3-    معاون محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان پیگیری و هماهنگی لازم جهت ساماندهی و تامین منابع دبیرخانه های سراسر کشور و ساز و کارهای قانونی دریافت و پرداخت وجوه قانونی مذکور در مصوبه را فراهم نمایند.

4-    معاون محترم امور اسناد در اجرای تبصره 1 ماده 4 آئین نامه هماهنگی و اقدامات لازم جهت آموزش دفاتر اسناد رسمی را به عمل آورند.

5-    معاون محترم امور املاک سازمان جهت اجرای سریع و دقیق قانون و آئین نامه مربوطه پیگیری و نظارت مستمر خود را معمول دارند.

توفیق همه همکاران را در اجرای این ماموریت مهم از خداوند متعال مسئلت می نمایم

                                                                                                                                                                       احمد ویسرکانی

                                                                         معاون قوه قضائیه و رئیس                                                         سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

ثبت نام

-

 متن کامل قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

-آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

متن ایین نامه را نیز میتوانید در ادامه مطلب بخوانید

 

ادامه نوشته

خلاصه معامله الکترونیکی

 

راهنمای ارسال خلاصه معامله

راهنماي صدور "امضاء الكترونيك" براي اشخاص حقوقي جهت تنظيم وارسال اظهارنامه الكترونيك ماليات عملكرد ش

باعنايت به اينكه اظهارنامه عملكرد شغلي ، ازمنظر مقررات مالياتي ، سند تعهد آور تلقي مي گردد ، لذا صدور آن از ناحيه شخص حقوقي ميبايست محرزگردد .

ازآنجا كه امكان صدورامضاء الكترونيك وصدورگواهي براي شخص حقوقي ميسر نميباشد ، لذا شخص حقوقي ميبايست به شرح نمونه وكالت پيوست ، شخصي حقيقي ( مديرعامل وياهرشخص ديگر ) را به عنوان وكيل خود براي اين امرمعرفي نموده تا جهت فرد معرفي شده به عنوان نماينده اين شخص حقوقي ، مبادرت به صدور گواهي امضاء الكترونيك گردد.

براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به سايت " صدور گواهي الكترونيك " درمنوي اصلي به قسمت مستندات  ويا به آدرس اينترنتي www.tax.gov.ir  مراجعه فرمائيد.

نمونه وكالتنامه شخص حقوقي به شخص حقيقي براي دريافت  امضاء الكترونيك

 vekalat-nameh.doc

 

تجری: راهنمایی و رانندگی به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کند

نائب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم با اشاره به ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم راهنمائي و رانندگي كه به موجب آن نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمي انجام می‌شود و قانون، دارندگان وسایل نقلیه را مکلف كرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» صرفا براي «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند اظهار داشت: متاسفانه راهنمایی و رانندگی به جاي تن دادن به قانون از عمل به وظايف و تكاليف خود سر باز مي زند و موجبات ناكارآيي قانون را فراهم مي كند.

 

ادامه نوشته

جلوی وکالتنامه های بلاعزل بانکها گرفته شد

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعد از ظهر امروز خود و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 91 جزء 8 و 9 ماده الحاقی 27 را بررسی و تصویب کردند.

در جزء 8 آمده است: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیران بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظف‌اند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند

1-منظور از متعهد در تبصره 2 بخشنامه حق التحریر شامل تمام اسناد مالی و غیر مالی میگردد 2-تفویض اختی

دریافت و مشاهده فایل مربوطه

 

 

ارسال اخطاریه فقط از طریق پست

دریافت بخشنامه ارسال اخطاریه فقط از طریق پست

 

 

 

 

ابلاغ قانون املاک فاقد سند

ادامه نوشته

تویسرکانی: رسیدگی به دعاوی ثبتی در دفترخانه ها/ توجه به ثبت میلیاردها تومان نفع دارد

ادامه نوشته