نائب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم با اشاره به ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم راهنمائي و رانندگي كه به موجب آن نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمي انجام می‌شود و قانون، دارندگان وسایل نقلیه را مکلف كرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» صرفا براي «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند اظهار داشت: متاسفانه راهنمایی و رانندگی به جاي تن دادن به قانون از عمل به وظايف و تكاليف خود سر باز مي زند و موجبات ناكارآيي قانون را فراهم مي كند.